يُعد برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، الذي يضطلع به الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا (LUPD)، مبادرة بالغة الأهمية تستهدف شريحة مزدوجة الاستضعاف: النساء والفتيات ذوات الإعاقة. يرتكز البرنامج على فهم عميق لمفهوم التقاطعية، حيث تواجه هذه الشريحة خطراً مضاعفاً للعنف (الجسدي، الجنسي، النفسي، والاقتصادي)، ناتجاً عن التقاطع بين التمييز على أساس النوع الاجتماعي والتمييز على أساس الإعاقة. هذا التقاطع لا يزيد فقط من احتمالية التعرض للعنف، بل يعيق كذلك قدرتهن على الوصول إلى سُبل الحماية والعدالة والموارد الداعمة. يتجاوز هدف البرنامج مجرد التوعية ليصبح إطار عمل متكاملاً يهدف إلى إحداث تغيير هيكلي ومجتمعي.

التمكين الذاتي وبناء القدرات

أحد الأعمدة الرئيسية للبرنامج هو التمكين الذاتي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، لكسر حاجز الصمت والخوف الذي يفرضه الوصم المزدوج:

• قيادة الناشطات: يعمل البرنامج على بناء قدرات هذه الشريحة لتصبح ناشطات وقائدات في مجتمعاتهن، قادرات على التعرف على حقوقهن والدفاع عنها والمطالبة بها بشكل فعال.
• تزويدهن بالمهارات: يشمل ذلك تزويدهن بـ المهارات القانونية اللازمة لفهم التشريعات، والدعم النفسي لتعزيز المرونة، ومهارات المناصرة لتمكينهن من رفع صوتهن في الساحات العامة وصنع القرار.
• كسر حاجز العزلة: يهدف التمكين إلى مساعدة النساء في الخروج من العزلة الاجتماعية التي غالباً ما تزيد من تعرضهن للاستغلال.

تكييف الخدمات وضمان النفاذ

يركز البرنامج بشدة على ضمان أن تكون الخدمات الموجهة لضحايا العنف سهلة الوصول (Accessible) ومراعية لاحتياجات الإعاقة:

• تكييف الملاجئ والمراكز: العمل مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن تكون الملاجئ والمخافر والعيادات وخطوط المساعدة مهيأة مادياً (هندسياً) ونفسياً ومعلوماتياً.
• بروتوكولات الإحالة المتخصصة: تطوير وتنفيذ بروتوكولات إحالة متخصصة تضمن تلقي الضحايا الدعم المتكامل الذي يراعي الإعاقة، ويشمل ذلك توفير خدمات المرافقة الشخصية أو المساعدة عند الحاجة.
• النفاذ المعلوماتي والنفسي: ضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بطلب الحماية (كتفاصيل خطوط المساعدة) متوفرة بأشكال متاحة ومفهومة للجميع.

المناصرة على مستوى السياسات والتشريعات

يقوم الاتحاد بدور فعال في المناصرة على مستوى السياسات لضمان أن تكون قوانين مكافحة العنف شاملة:

• إدماج منظور التقاطعية: السعي لإدماج منظور الإعاقة والنوع الاجتماعي بشكل صريح وفعال في قوانين مناهضة العنف، لضمان عدم إهمال النساء ذوات الإعاقة في صياغة القوانين أو تطبيقها.
• التعويض وإعادة التأهيل: الضغط من أجل توفير تعويضات وخدمات إعادة تأهيل مناسبة لحالاتهن، تشمل الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي بعد التعرض للعنف، بشكل يراعي خصوصية الإعاقة.
• المساءلة القانونية: العمل على تعزيز آليات المساءلة لضمان معاقبة مرتكبي العنف، مع الأخذ في الاعتبار ضعف الضحية وحاجتها لحماية إجرائية إضافية.

التثقيف المجتمعي وتغيير السلوكيات

• تحدي الأفكار النمطية: يعمل البرنامج على التثقيف المجتمعي الواسع لتحدي الأفكار النمطية السائدة والوصم المزدوج الذي يحيط بالنساء ذوات الإعاقة، وتغيير السلوكيات العامة.
• تعزيز الشمولية والاحترام: يهدف هذا التثقيف إلى تعزيز الشمولية واحترام حقوق الإنسان للجميع، مؤكداً أن مناهضة العنف لا يمكن أن تنجح إلا إذا تم تبني نهج شامل يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.

هذا البرنامج يجسد التزاماً عميقاً بتحقيق المساواة الفعلية والشاملة في المجتمع اللبناني من خلال معالجة أحد أشد أشكال التمييز تعقيداً.