تواجه النساء والفتیات اللواتي لدیھن إعاقة شكلاً فریداً من أشكال التھمیش غالباً ما یتم تجاھله بسبب تقاطع الإعاقة والجندر، ویزداد الأمر تعقیداً بسبب أشكال أخرى من التمییز مثل التمییز على أساس العمر والعنصریة والتفاوتات الاجتماعیة والاقتصادیة والنزوح.
ویؤدي ھذا التقاطع إلى زیادة كبیرة في خطر تعرضھن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء في المنزل أو في المجتمع، كما أقرت بذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCRPD). خلال حالات الطوارئ، تتفاقم ھذه العوامل، مما یؤدي إلى زیادة مخاطر التعرض للعنف والاستغلال والإھمال بسبب العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الأساسیة وآلیات الحمایة وقنوات الإبلاغ.
غالبًا ما تتعلق ھذه العوائق بإمكانیة الوصول والتواصل والدمج في صنع القرار وحل المشكلات والعیش المستقل.
ویؤكد تصاعد الاعتداءات في أیلول 2024، الذي أجبر الأشخاص المعوقین على الاختیار بین الأجھزة المساعدة الأساسیة والإجلاء، على ھشاشتھم وضعفھم والحاجة الملحة إلى تخطیط شامل للاستجابة الدامجة لحالات الطوارئ. وتتطلب ھذه الحالة التركیز على تحسین الوصول إلى آلیات الإبلاغ، وتعزیز الحمایة من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال، ووضع سیاسات وممارسات دامجة، وتعزیز تمكین ومشاركة النساء والفتیات اللواتي لدیھن إعاقة.
یتمثل ھدف الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقین حركیاً في ضمان حصول النساء اللواتي لدیھن إعاقة على فرص متساویة في الوصول إلى خدمات الحمایة والموارد وسبل الإبلاغ عن العنف والتمییز. وتركز ورقة الموقف ھذه على ما یلي:
- الوصول إلى آلیات الإبلاغ
- الحمایة من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلا ل
- السیاسات والممارسات الدامجة
- تمكین النساء والفتیات اللواتي لدیھن إعاقة ومشاركتھن
الفهرس
- السیاق العام
- العوائق والتحدیات التي تحول دون الوصول إلى آلیات الإبلاغ:
- الوعي المحدود وصعوبة الوصول
- الوصمة الاجتماعیة والتمییز
- الخوف من الانتقام وانعدام الثقة
- الافتقار إلى خدمات الدعم المتخصصة
- التوصیات
- بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعیة
- بالنسبة للمانحین
- بالنسبة لمنظمات الاشخاص المعوقین
- الخلاصة
