انطلاقًا من التزام الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً الثابت ضمن شبكة ”عملي حقي“، تم تنفيذ حملة مطلبية في عام 2022 للتركيز على الحق في العمل اللائق للأشخاص المعوقين في لبنان، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تمثلت أبرز محطات الحملة فيما يلي:
- دراسة معمقة للواقع: تم إجراء دراسة واسعة النطاق لواقع الأشخاص المعوقين والعمالة في لبنان، استهدفت 564 شخصًا معوقًا من مختلف المحافظات لتشخيص التحديات الحالية.
- إعداد ورقة مطلبية: بناءً على نتائج الدراسة، تم تحضير ورقة مطلبية مفصلة تحدد التحديات وتوصي بإجراءات واضحة لـ إدراج حقوق الأشخاص المعوقين في قانون العمل اللبناني.
- المناصرة والتشريع: شارك الاتحاد في ورشة عمل بعنوان ”قانون العمل اللبناني: مقاربة حقوقية واجتماعية“ بالتعاون مع المرصد اللبناني لحقوق العمّال والموظفين. خلال الورشة، قدم الاتحاد مراجعة نقدية للقانون 220 وتوصيات محددة موجهة إلى البرلمان، الحكومة، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف صياغة قانون عمل يراعي حقوق جميع الفئات.
تؤكد هذه الحملة على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة من خلال ضمان فرص عمل كريمة ودامجة للأشخاص المعوقين.