في خطوة حقوقية متقدمة، وبمبادرة من النائبة اللبنانية حليمة قعقور، وجه عدد من النواب في البرلمان اللبناني سؤالا إلى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وحكومة تصريف الأعمال بمجموع أعضائها بواسطة رئيس مجلس النواب يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في ظل الحروب ووجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية.

وتضمن السؤال الذي وجهه النواب حليمة قعقور وياسين ياسين وشربل مسعد وفراس حمدان وإبراهيم منيمنة سينتيا زارازير جملة من المواضيع المتعلقة بحقوق فئة الأشخاص المعوقين، ومطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير مفصل عن أسباب التأخير في تبليغ الأمانة العامة للأمم المتحدة صك إبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين، وطالبه النواب كذلك بتوضيح الخطوات التي قام بها لإيجاد الحلول لإزالة التعقيدات. كما طالب الحكومة اللبنانية لاتخاذ خدوات عاجلة لضمان تنفيذ الاتفاقية ووضع آلية واضحة لتطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان.

يذكر أن البرلمان اللبناني كان قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين في 12 نيسان 2022 (بدون تحفظات)، بموجب القانون رقم 291/2022 وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نيسان 2022، ثم أحال البرلمان الاتفاقية إلى الحكومة اللبنانية، التي أصدرت المرسوم الرامي إلى إبرام هذه الاتفاقية والبروتوكول التابع لها، تحت الرقم 42، في 6 شباط 2023، فباتت الاتفاقية ملزمة. إلا أن لبنان لم يبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بذلك بشكل رسمي، ولذلك لا يعتبر لبنان منضماً إلى الدول المنضمة إلى الاتفاقية حتى اليوم.