بعد أربع دورات انتخابية واكبتها ”حملة حقي“ (نيابية سنة 2005 ونيابية جزئية 2007 ونيابية 2009 وبلدية واختيارية 2010) انطلقت مجدداً للمرة الخامسة، بتاريخ الخامس من أيار 2016، لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية، حاملة معها ذخيرة الأعوام السابقة تعزيزاً لحقوق السياسية لألشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً. واستطاعت بالرغم من الظروف السياسية والأمنية المعاكسة التي تمر بها البلاد في السنوات السابقة، التقدم على صعيد هذه الحقوق تعميماً للتوعية تجاه حقوق هذه الفئة التي تزيد نسبتها عن 15 في المئة من سكان لبنان وبالتالي من ناخبيه.

ومن أجل الحفاظ على استمراريتها ودورها في تعزيز هذه الحقوق لدى الرأي العام والأشخاص المعوقين معاً، ارتكزت في انطالقتها هذه، على نتائج ما حققته في الأعوام السابقة من إنجازات على صعيد الإصالح الانتخابي والقوانين الانتخابية والمراسيم. واضعة هذه الذخيرة كأساس في مساءلة المرشحين، ومتابعة برامجهم الانتخابية، التي تجسد نظرتهم للقضايا
الاجتماعية الملحة، ونواياهم تجاه تطبيقها في حال وصولهم إلى العمل التنموي. كما وركزت في هذه المرة وكالعادة، على ترشح واقتراع الأشخاص المعوقين، مشجعة ترشحهم، مواكِبةً ذلك المسار إعالمياً وميدانياً قبل وأثناء الانتخابات.

وقد أتمت الحملة، خلال أيار 2016، دورها الأساسي في مراقبة فعاليات الأيام الانتخابية، ووثقت فرقها عبر استمارة متخصصة الانتهاكات والمخالفات التي وقعت بحق الناخبين من الأشخاص المعوقين وكبار السن، سواء تلك التي حصلت أثناء تواجدهم في المراكز الانتخابية لإتمام عملية اقتراعهم، أو أمامها من مخالفات عامة حصلت في سياق العملية الانتخابية.

وكانت الحملة إلى ذلك، تعمل على تذليل العقبات بقدر المستطاع من أمام المرشحين المعوقين ليحملوا قضاياهم إلى مجالسهم البلدية، وأمام الناخبين المعوقين أيضاً من أجل خلق مساحة تنموية متنوعة ضمن المجالس البلدية، وتعميم التوعية وإزالة الحواجز نحو بيئة دامجة.