يستمر مرصد حقوق الأشخاص المعوقين في عمله للسنة الثالثة عشرة على التوالي، في رصد الانتهاكات اللاحقة بحق هذه الفئة من المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وفق أبواب القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، والقوانين المرعية الإجراء.
