في إطار تذليل العقبات أمام عملية اقتراع الأشخاص المعوقين في الانتخابات المقبلة، التقى وفد من الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا وجمعية الشبيبة للمكفوفين وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في مكتبه في الوزارة لمناقشة مقترحات كان الاتحاد قد تقدم بها تضمن اقتراع الأشخاص المعوقين باستقلالية من دون انتهاك لحقوقهم. وقد أبدى المولوي تجاوبًا مع المقترحات، وما يمكن تطبيقه منها خلال الشهرين المقبلين.

ضمّ الوفد خلال اللقاء مع الوزير مولوي، الزميلة سيلفانا اللقيس (رئيسة الاتحاد)، ورئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم، ومديرة البرامج في الاتحاد حنين الشمالي، ومن الوحدة الهندسية المهندس أحمد عز الدين. وعرضت اللقيس لمسار عمل حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين منذ 2005 وما تضمنه القانون 220/2000 من بنود تتعلق بالانتخابات، وتعاونها السابق مع وزراء الداخلية، وصدور المرسوم التطبيقي 2214/2009 حول تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، بالإضافة إلى الوعود المستمرة من الوزراء بتطبيق المرسوم، والانتهاكات المستمرة بحقهم أثناء اقتراعهم ورصد هذه الانتهاكات وإصدار تقارير مفصلة بهذا الشأن. ثم شرحت مقترحات الاتحاد بشأن الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها اقتراع الأشخاص المعوقين في المراكز الانتخابية نفسها، المعتمدة للأشخاص غير المعوقين، وتحديد عدد معين من المراكز الانتخابية (الخالية من العوائق) في كل دائرة انتخابية وفق عدد الأقلام والناخبين. ويصار للإعلان عنها كمراكز لتسجيل الناخبين المعوقين المعلنين عن رغبتهم في الاقتراع فيها، إلى جانب المقترعين الآخرين من غير المعوقين، بحيث تكلف البلديات بالبحث عن هذه المراكز المناسبة، وتضم إلى لائحة المراكز المعتمدة للانتخابات النيابية والبلدية. على أن يُعطى الناخب المعوق الحق في التسجيل المسبق للانتخاب في المركز الخالي من العوائق، والأقرب لمكان ولادته، يعني في الدائرة نفسها المفترض ان ينتخب فيها. ويصار الى إصدار المقترح في المرسوم المتضمن مراكز الاقتراع، واعتماد قلم محدد في الطوابق الأرضية بشكل إلزامي لينتخب الأشخاص المعوقون.

من جهته، أبدى الوزير مولوي تجاوبه المبدئي مع المقترح، خاصة بشأن تحديد مركز انتخابي خال من العوائق في كل دائرة انتخابية، على أن تعلن الوزارة عنه مسبقًا، فحيث توجد إمكانية الوصول إلى قلم في الطابق الأرضي يُستخدم، وحيث لا إمكانية يستخدم الملعب أو الموقف لاستحداث القلم فيه، معتبرًا أنها أمور لوجستية يمكن تطبيقها. أما الخطوة الأولى، فهي أن يُصار إلى أجراء يشبه ما تمّ مع المغتربين، بدءًا من مراجعة لوائح الشطب، ثم تعلن الوزارة أن على كل ناخب يرغب في الاقتراع في المركز المجهز التسجيل المسبق وفق آلية تحددها الوزارة، وبعد تحديد أعداد الراغبين في ذلك تقرر الوزارة أماكن المراكز وأعدادها. ورأى الوزير أن التسجيل المسبق يمكن أن يستمر لمدة شهر واحد (كانون الثاني مثلا). كما تجاوب مع مقترح الاتحاد تدريب المعنيين بالعملية الانتخابية.